أُنشئ المركز الوطني للتفتيش والرقابة بقرار من مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 2/4/1445هـ لتنسيق جهود أعمال
التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع الخطط والبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي
تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش. كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية
على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة
أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.
تنسيق الجهود الرقابية بين الجهات الحكومية
أسهم المركز الوطني للتفتيش والرقابة، منذ بداية تأسيسه في تقديم رؤية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات
الحكومية المختلفة في مجال التفتيش والرقابة، بما يسهم بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة بين الجهات في تنفيذ مهام
التفتيش والرقابة. ويعمل المركز بشكلٍ متواصل على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن التفتيش
والرقابة في المجالات المحددة له، وذلك من خلال تبادل المعلومات، وتنسيق الخطط، وتوحيد الإجراءات، بما يتماشى
مع أفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة بتوحيد أعمال الرقابة.
وفي هذا السياق، كان الهدف الرئيسي هو تقليل التداخل بين أعمال التفتيش والرقابة، وتوحيد الإجراءات الرقابية
لضمان التناسق والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.
ونتج عن ذلك إطلاق المركز "برنامج التميز الرقابي"، أولى مبادراته الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل الرقابي في
الجهات الحكومية، وليكون حافزًا لتعزيز التنافسية ولرفع الكفاءة الرقابية لدى الجهات الحكومية.
رفع مستوى الامتثال لدى منشآت القطاع الخاص
يلعب المركز دورًا في رفع مستوى الوعي بأهمية الامتثال للأنظمة واللوائح بين الأفراد والمنشآت التجارية ويسعى
إلى تطوير أدوات رقابية تساهم في تحسين معدلات الامتثال، عن طريق استخدام تقنيات حديثة في التفتيش على المنشآت
التجارية، سواءً عبر الأنظمة الرقمية أو من خلال الزيارات الميدانية.
تحسين بيئة الأعمال في المملكة
من شأن هذا العمل المنهجي أن يسهم في بناء بيئة أكثر انضباطًا وشفافية، ويؤدي إلى تعزيز ثقة القطاع التجاري
والمستفيدين في كفاءة الأعمال الرقابية.