الرياض – 20 يوليو 2025م

ينظم المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة لدى الجهات الحكومية وتحسين معدلات امتثال القطاع الخاص، سلسلة من ورش العمل لرصد التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص في مجال التفتيش والرقابة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وشركة مكاتفة الاستشارية، وبمشاركة عدد من ممثلي منشآت القطاع الخاص، خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2025م.

يأتي تنظيم هذه الورش ضمن جهود المركز لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص وبناء منهجيات للرقابة تحقق هدفين رئيسيين، هما: دعم النمو والازدهار الاقتصادي للمنشآت التجارية، وتحسين معدلات امتثالها للأنظمة واللوائح والتشريعات. وفي هذا السياق، يعمل المركز على آلية مبتكرة للرقابة بين القطاع الخاص والجهات الرقابية الحكومية يقودها المركز سيتم الإعلان عنها قريبًا.

ويهدف المركز من خلال هذه الورش إلى التعرف على أبرز التحديات التي تواجهها المنشآت التجارية في العمل الرقابي لكافة الجهات التشريعية الحكومية ومناقشة الحلول المقترحة، بالإضافة إلى التعريف بدور المركز الوطني للتفتيش والرقابة وأهدافه ومبادراته وتسليط الضوء على مساهماته المستقبلية لتطوير منظومة الرقابة.

وتنقسم الورش إلى ثلاث مجموعات بحسب القطاعات، حيث تناقش المجموعة الأولى، التي ستعقد خلال الفترة من 20 وحتى 22 يوليو 2025م، التحديات والحلول في قطاع المطاعم والمقاهي. وستركز المجموعة الثانية، التي ستعقد في شهر أغسطس، على قطاع التجزئة. بينما تناقش المجموعة الثالثة من ورش العمل، التي سيتم عقدها في سبتمبر، التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص في قطاع التموينات.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 2/4/1445هـ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال التفتيش والرقابة. كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.

وتعد مكاتفة شركة استشارية متخصصة في كسب التأييد، تأسست انطلاقًا من إيمانها بأهمية توحيد جهود القطاعين العام والخاص لصياغة سياسات عامة فعالة تدعم بيئة الأعمال وتعزز النمو الاقتصادي. وتسعى الشركة إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال إشراكه في تطوير سياسات تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنمية المستدامة.