المركز الوطني للتفتيش والرقابة هو الجهة الوطنية المعنية بتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية في المملكة، بهدف رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستويات الامتثال لدى منشآت القطاع الخاص.

تأسس المركز الوطني للتفتيش والرقابة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 2/4/1445هـ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع الخطط والبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش.

كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام. 

ويأتي تأسيس المركز دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين كفاءة العمل الرقابي، وضمان عدالة التنفيذ، ورفع جودة الخدمات.

يحق لجميع منشآت القطاع الخاص المسجلة نظامًا في المملكة (شركات، مؤسسات، مكاتب استشارية) التقديم على الخدمة متى ما توفّر لديها الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والتنظيمية لممارسة نشاط التفتيش والرقابة في مجالات التفتيش والرقابة والاشراف والفحص.

تأسس المركز الوطني للتفتيش والرقابة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 2/4/1445هـ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع الخطط والبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش.

نعم، يشترط أن يكون للمنشأة سجل تجاري ساري المفعول، ويُفضّل أن يتضمن أنشطة مرتبطة بالتفتيش أو الاستشارات أو الخدمات الفنية ذات الصلة بالمجال المطلوب

يهدف المركز الوطني للتفتيش والرقابة إلى رفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة، وتقليل الازدواجية بين الجهات، وتعزيز الشفافية، وتمكين المنشآت من الامتثال، وتحقيق الاستدامة في العمل الرقابي.

يمكن ذلك متى ما استوفت المنشأة المتطلبات من ناحية الكوادر الفنية المؤهلة، والبنية التحتية المناسبة، والأنظمة والإجراءات اللازمة لممارسة أعمال التفتيش في النطاق المطلوب

يعمل المركز الوطني للتفتيش والرقابة مع كافة الجهات ذات العلاقة في منظومة التفتيش والرقابة من القطاعين الحكومي والخاص بهدف الارتقاء بأعمال التفتيش والرقابة ووضع الخطط والإجراءات التي تسهم في تنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية ورفع معدلات امتثال القطاع الخاص للأنظمة واللوائح والاشتراطات. ويستفيد من خدمات المركز بشكل مباشر:

• الجهات الحكومية المعنية بأعمال التفتيش والرقابة.
• شركات التفتيش والرقابة المرخصة.
• القطاع الخاص والمنشآت التجارية.
• المراقبون والمفتشون الميدانيون.

ومن خلال تمكين منشآت القطاع الخاص من الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات، يسهم المركز الوطني للتفتيش والرقابة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في المملكة في مختلف القطاعات.

يتم إرسال إشعار بالقرار النهائي عبر المنصة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية، كما يمكن الاطلاع على تفاصيل القرار وتحميل شهادة التأهيل من حساب المنشأة في البوابة والبريد الإكتروني المسجل.

يتولى المركز الوطني للتفتيش والرقابة ترخيص وتأهيل شركات التفتيش، ومتابعة التزامها بالمعايير الوطنية، بما يضمن جودة أدائها وموثوقية نتائجها. 

نعم، يحق للمركز تعليق أو إلغاء شهادة التأهيل في حال ثبوت مخالفة الأنظمة أو عدم الالتزام بالمتطلبات أو صدور تقارير تفتيش غير مطابقة، وذلك وفق إجراءات نظامية واضحة تُبلّغ بها المنشأة.

المركز الوطني للتفتيش والرقابة  لا يستبدل دور الجهات الحكومية في تنفيذ أعمال التفتيش والرقابة على منشآت القطاع الخاص، بل يركز على تنسيق الجهود فيما بينها ووضع السياسات والخطط والإجراءات ودعم الجهات بالأنظمة والأدوات التي ترفع كفاءة أعمالها. 

يمكن التواصل مع مركز  خلال بريد الدعم الفني ورقم الهاتف.

لا يقوم المركز الوطني للتفتيش والرقابة بأعمال التفتيش الميداني على منشآت القطاع الخاص بشكل مباشر، وإنما يضع الأطر والمعايير الوطنية التي تمكّن الجهات الحكومية وشركات التفتيش المرخصة والمفتشين الميدانيين من تنفيذ أعمال التفتيش الميداني بكفاءة عالية.

يمكن التواصل مع المركز الوطني للتفتيش والرقابة بشكل مباشر عبر إرسال الأسئلة والاستفسارات باستخدام نموذج التواصل في صفحة تواصل معنا.